نكح
فَرَّقَت العرب تفريقاً لفظياً يُعرف به موضع العَقْد من الوطء، فإذا قالوا : فلانة، أو بنت فلانٍ أَرادوا : تَزَوَّجها وعَقَد عليها. وإذا قَالُوا: [نكح امْرَأَته أو زَوْجَه لم يريدوا إلا المجامعة لأن بِذكْرِ امرأته](۱) وزوجه يستغنى
عن العقد» . (۲)
وقال الجوهري : النكاح : الوطءُ ، وقد يكون: العقد، تقول: نكحتها ونكحت هي : أي تَزَوَّجت» . (۳)
وهو شَرْعاً : العَقْدُ . قال القاضي وجماعة : هو حقيقة في العقد والوطء
جميعاً (٤).
وقيل: بل هو حقيقة في الوَطْء، مجاز في العَقْد اختاره جماعة، ولعله
أظهر. (٥)
وقيل : هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء . (٦)
(۱) زيادة من لغات التنبيه يقتضيها السياق.
(۲) حكاه النووي عن الزجاجي في (لغات التنبيه : ص ٩٤ .
(۳) انظر: (الصحاح : ٤١٣/١ مادة نكح.
(٤) انظر: (شرح الخرقي للقاضي أبي يعلي : (۱/۱) وانظر (المغني: ۳۳۳/۷، الإنصاف : ٥/٨)، وحكى هذا القول ابن هبيرة عن مالك وأحمد رحمهما الله . انظر : (الإفصاح : ١١٤/٢)، وعلى هذا يكون من الألفاظ المتواطئة، حيث لا يكون حقيقة إلا عليهما مجتمعين
لا غير. وقيل: هو من قبيل المشترك، فهو حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. قال في: (الإنصاف : ٥/٨) : وعليه الأكثر .
(0) ومستند هذا ما حكى عن جماعة من أهل اللغة : أنه بمعنى الوطء. قال في: (الإنصاف: ٤/٨): اختاره القاضي في أحكام القرآن»، واختياره كذلك في (شرح الخرقي : ۲/۱). (٦) اختار هذا صاحب (المغني : ۳۳۳/۷ ، والشرح : ۳۳۳/۷ ، والإنصاف : ٤/٨ وغيرهم).
-710-
الجزء 02-03 — ص ٦١٥