الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٩٩

١٢٣٥ - عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تفتقر إلى حكم حاكم ١٢٣٦- ومن شهدت عليه بينة بالردة فأنكر : قال ابن مفلح قال شيخنا اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم ، بل مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه و: هـ ش أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه، فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره «ع» بل إخراجه إلى ذلك قد يكون كذبا ، ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار، كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعلـه خـوف القتل وهـو إقرار تلجئة) [الفروع ٦ / ۱۷۲-۱۷۳ (۲۰۰/۱۰)(١). ۱۲۳۷- ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته: قال ابن مفلح ( ويضمن ما أتلفه، نص عليه، وعنه: إن فعلـه بـدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة ،فلا اختاره الخلال وصاحبه والشيخ واختاره شيخنا، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا. قال: وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا) [الفروع ١٧٥/٦ (٢٠٤/١٠ - .(٢) [(۲۰۰ ١٢٣٨ - التنجيم: قال ابن مفلح: قال شيخنا التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، قال ويحرم إجماعا، وأقر أولهم (۱) (الفتاوی (٢٠٥/٣٥) ، الاختيارات) (٤٤٣). (۲) «الاختيارات» (٤٤٤). ۸۹۹
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.