الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٧

ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع) [تهذيب السنن: ٦٦/١](١). . وقال أيضا: (وقد نص أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ على أن الرجل إذا طاف جنبًا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه ، وعنه رواية أخرى: عليـه دم، وثالثة: أنه لا يجزيه الطواف. وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحدثِ والجنب ، فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحدا. قال شيخنا وليس كذلك، بل صرّح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة قال وكلام أحمد يدل على ذلك، ويبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب. قال عبد الملك الميموني في مسائله»: قلت لأحمد: مــن طـاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهله، قال: أخبرك مسألة فيها وهم مختلفون، وذكر قول عطاء والحسن قلت ما تقول أنت؟ قال: دعها، أو كلمة تشبهها وقال الميموني في مسائله» أيضًا : قلت له: من سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله، فقال لي: مسألة (۳) الناس فيها مختلفون، وذكـر قـول ابن عمر، وما يقول عطاء مما يسهل فيها (٤)، وما يقول الحسن، وأن عائشة (۱) «الفتاوی (٢٧٣/٢١، ١٩٩/٢٦، ٢٠٥، ٢١٢). (۲) هذا النص المنقول عن الميموني غير موجود في مطبوعة «الفتاوى». (۳) في الفتاوى»: (هذه مسألة) (٤) قال ابن القيم بعد نهاية هذا النص : (وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها، وهذا تصريح منه أن الطهارة = ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.