الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٦٢

فتخرج تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة بها منهن وتحل لغيره في وجه، وقيل: لا، وقيل: في غير مدخول بها (۱)) [الفروع ٩٥/٦ ( ٨٩/١٠-٩٠)] (٢). ١١٩٠ - إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما ۱۱۹۱- والتعريض إذا سأله المقذوف أو المغتاب: ۱۱۹۲- وإذا زنى بزوجة غيره ثم تاب: • قال ابن القيم: (وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبـة أو قذف: فهـل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشترط تعيينه؟ أو لا يشترط لا هذا، ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟ على ثلاثة أقوال... والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من المفارقة، أي: لإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها في حياته، ويخرجها عن زوجيته، فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين). (۱) قال المرداوي في تصحيح الفروع : ( يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول ؟ حكى أقوالا ، ظاهرها إطلاق الخلاف فيها. قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة، وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا، وأن ابن حامد وغيره قال : يجوز نكاح من فارقها في حياته، فقال في الخصائص في كتاب النكاح وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط، وجوّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته). (۲) «الفتاوی (۱۱۹/۳۲). ٨٦٢
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.