الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٣٠

باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ١١٤٤ - النفقة على ذوي الأرحام: • قال ابن مفلح : ( ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة تجب لكل وارث، واختاره شيخنا ؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى. قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: «ابن أخت القوم منهم ، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر ، فيدخلون في قوله: ﴿ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع (1)[(18/9)097/0 1145 - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه: . قال ابن مفلح ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به «الفصول»، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقـة الزوجة، وفي المحرر»: وإذنه في الاستدانة (۲)، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع ٥٩٩/٥ .(۳) (۳۱۸-۳۱۷/۹) (۱) انظر: الفتاوی (١٥ / ٣٥٠) ، (الاختيارات للبعلي (٤١٣) (۲) قال المرداوي في تصحيح الفروع»: (ظاهره أن في «المحرر»: يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في المحرر أنها لا تلزمه وإن فرضت وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم). (۳) انظر: «الفتاوى» (٩٤/٣٤). ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.