باب تعليق الطلاق بالشروط
۱۰۹۱ - قوله: «أنت طالق لأفعلن»:
قال ابن مفلح ( يصح مع تقدم الشرط ((و) كعـتـق عـلـى وجـه الـنـذر «ع»، أو لا(۱)، وكذا إن تأخر، وعنه يتنجز ، ونقله ابن هانئ في العتق، قال شيخنا وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط، وأولى بأن لا يلحق)
الفروع ٩٨/٩٤٢٤/٥)] .
۱۰۹۲ - الحلف بالطلاق
• قال ابن عبد الهادي: (ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع.
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها : قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان نحو أربعين كراسة، وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك، و «قاعدة في أن أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف، وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة»، وقاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل»، وقاعدة سماها «اللمعة».
جميع
في
وغير ذلك من القواعد والأجوبة فى ذلك، لا ينحصر ولا ينضبط، وله ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو جواب طويل،
(۱) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع : (يعني: على وجه النذر، أو لا عـلـى وجـه
النذر).
٧٨٤
ص ٧٨٤