قال شيخ الإسلام وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله، ويراه صحيحًا لازما) [إغاثة اللهفان في حكم
طلاق الغضبان ٥٩ - ٦٠] .
وقال أيضا: (والمقصود أن المسألة (۱) . من مسائل النزاع، لا من
الطلاق
مسائل الإجماع، فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد : أنه لا يقع في زمن الحيض، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق) [الصواعق
المرسلة ٦٣١/٢].
. وقال أيضا: (وأفتى به بعض أصحاب أحمد، حكاه شيخ الإسلام
ابن تيمية عنه، قال: وكان الجد يفتي به أحيانًا) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٥]. وقال أيضا: (.... أما المسألة الأولى: وهي إذا طلق امرأته ثلاثـا
جملة، فهذه مما يحتج لها ولا يحتج بها، وللناس فيها أربعة أقوال: أحدها: الإلزام بها.
والثاني : إلغاءها جملة ، وإن كان هذا إنما يعرف عن الفقهاء الشيعة. والثالث: أنها واحدة، وهذا قول أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في زمانه، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إسحاق والحارث العكلي وغيره، وهو أحـد الـقـولـيـن في مذهب مالك، حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب»، وأحد القولين في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية...) [إعلام الموقعين ٣/ ٢٧٥].
(۱) أي مسألة الطلاق في زمن الحيض.
۷۷۲
ص ٧٧٢