1
١٠٧٤ - طلاق السكران
١٠٧٥ - وحكم صلاته
. قال ابن القيم الله تعالى: (... وهذا (۱) هو الصحيح، وهو الذي رحمة رجع إليه الإمام أحمد أخيرا....
إلى أن قال: وهو اختيار الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، وإمام الحرمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٣٦]. . وقال ابن مفلح : (ويقع ممن زال عقله بسكر محرم، وعنه: لا، اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا، وقال كمكره لم يأثم في الأصح، ونقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به أتى ثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره وعنه الوقف وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى.
وذكر شيخنا وجها: أن الخلاف فيمن قد يفهم، وإلا لم يقع، قال شيخنا وزعم طائفة من أصحاب م ش وأحمد: أن النزاع إنما هو في مش النشوان الذي قد يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول:
فإنه لا .
يقع به قولا واحدا، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.
والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل لـه، وعنه : في حـد، وعنه : وقول كمجنون، وغيرهما كصاح، وعنه أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله
كصاح.
(1) أي: عدم وقوع طلاق السكران.
٧٦٩
ص ٧٦٩