الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٠٨

ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم فكيف إذا تابعة مثل أبي صالح، وهو كاتب الليث، وأكثر الناس حديثاً عنه، وهو ثقة أيضًا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط؟ ومشرح بن هاعان قال فيه ابن معين : ثقة، وقال فيه الإمام أحمد: هـو معروف، فثبت أن هذا الحديث : حديث جيد، وإسناده حسن، انتهى) [إعلام الموقعين ٤٦/٣](١). وقال أيضا: (وعن عقبة بن عامر رَضَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلی یا رسول الله، قال: «هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم. وعن عمرو بن دينار - وهو من أعيان التابعين ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوجها ليحلها له ؟ فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: «لا ، حتى ينكح مرتغبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله فدل على ثبوته عنـده، وقـد عـمـل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة، ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي، وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رَضَ اللَّهُ عَنْهُما أن رجلا قال له : امرأة (1) بیان) «الدليل (۲۸۷-۲۸۸، ط: السلفي). ۷۰۸
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.