I
(1),
الملك يجمع النكاح (١) ، ولم يعرف هو قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد (۲) ، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع
في ذلك كذب) [الفروع ١٩٩/٥ (٢٤٣/٨)] .
٩٧٤ - نكاح الواطئ بشبهة في عدته:
• قال ابن مفلح : (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ فعنه له ذلك ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع
.(۳) (٥ / ٢٠٥ )٨ / ٢٥٠-٢٥١
٩٧٥ - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة
. قال ابن مفلح : ( ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلا، ونكاح مسلم ولو عبدا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع ٢٠٧/٥ (٢٥٢/٨)(٤).
٩٧۶ - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:
• قال ابن مفلح : ( ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ : الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
(1) كذا في ط ١ والنسخة الخطية، وفي ط ۲ : (كجمع النكاح).
(۲) انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٩٦٤).
(۳) «الاختيارات» (۳۰۸).
(٤) الاختيارات) ،(۳۱۳)، وانظر: (الفتاوى» (۱۸۱/۳۲-۱۸۲).
٦٩٣
ص ٦٩٣