. وقال ابن مفلح : (قال الإمام أحمد رحمه الله في «طاعة الرسول»: يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب».
ونقل حنبل نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه تأولت فيه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وحديث أبي القعيس. وقال شيخنا: ولم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأتـه بـلـبـن غـيـره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم) الفروع ١٩٣/٥-١٩٤ (٢٣٦/٨-٢٣٧)(١).
۹۷۰ - وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة:
۹۷۱ - وتحريم زوجة الأب بنكاح فاسد:
موسی
• قال ابن مفلح: ( ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ـ ولـو بـوطء دبر، ذكره في «المستوعب» و «المغني» و «الترغيب»، وقيل: لا، ونقـل بـشـر بـن (۲) : لا يعجبني. ونقل الميموني : إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه. ونقل المروذي في بنته من الزنا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ألحق أولاد
(۱) انظر: الاختيارات للبعلي (۳۰۸)
(۲) كذا في ط ١ والمخطوط، وفي ط ۲ : (بن أبي موسى) خطأ.
٦٩٠
ص ٦٩٠