الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٧٢

باب أحكام أمهات الأولاد ٩٣٩ - بيع أمهات الأولاد: • قال ابن القيم: (قال (۱) : ومن ذلك (۲): منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله ، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن. وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيـه عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينـا مـن رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كـان عنده نص من رسول الله له بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل : إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية ١٤]. ٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة: ، قال ابن مفلح : وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا(۳) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها. وعنه : يحد قاذفها. وعنه : إن كان لها ،ابن لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر. وعنه : يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه (1) أي : شيخ الإسلام ابن تيمية. (٢) أي من السياسة الشرعية التي عمل بها عمر رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ. (۳) كذا في ط ١ ، وفي ط ۲ : (إلا). ٦٧٢
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.