باب الشفعة
۸۳۹- إذا اكترى نصف حانوت جاره
• قال ابن مفلح (وذكر شيخنا وجها فيمن اکثری نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع ٥٢٩/٤ (٢٦٨/٧)]. ٨٤٠ - العقار الذي تثبت فيه الشفعة:
:
• قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار (۱) تجب قسمته، وعنه أو لا (۲)، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع ٥٢٩/٤
(~) [(Y79-Y7^/V)
٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:
• قال ابن القيم : .... فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة ، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك
(۱) قال ابن قندس في حواشيه على الفروع»: ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار ، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض ... الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد. (۲) قال ابن قندس في حواشيه على الفروع: (أي: لا يجب قسمته). (۳) (الفتاوی (۳۸۱/۳۰ - ۳۸۲)، (الاختيارات للبعلي (٢٤٣).
٦٠٤
ص ٦٠٤