!
!
i
ربه، قال يوقفه على المساكين، وسأله المروذي عمن مات، وكان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه فقال : إذا أوقفها على المساكين، فأي شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين، ويتوجه على أفضل
البر.
قال شيخنا يصرف في المصالح ، وقاله في وديعة وغيرها، وقال: قاله العلماء، وأنه مذهبنا و هـ م وهذا مراد أصحابنا، لأن الكل صدقة.
وقال شيخنا من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن.
وقال: ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة، لثبوت الولاية عليها شرعًا، للحاجة، كمن مات ولا ولي له، ولا حاكم، مع أنه ذكر أن مذهب أحمد: وقف العقد للحاجة لجهل المالك، ولغير حاجة الروايتان.
وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام: إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح، وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر لـه إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح
الفروع ٥١٣/٤-٥١٤ (7/ ٢٩٤-٢٩٥)](١).
وانظر ما يأتي في المسألة رقم (٨٣٤).
۸۲۳- من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر :
قال ابن مفلح قال شيخنا من غرم بسبب كذب عليه عند ولي
(۱) انظر: «الفتاوی (١٠٢/۲۹، ٢٦٠ - ٤٢٦٣ ۳۲۷/۳۰ - ۳۲۸ ، ٤١٤)، «الاختيارات»
للبعلي (٢٣٩-٢٤٠).
٥٩٥
ص ٥٩٥