الله
في رقابها، ولا في ظهورها».
فحلها».
وفي الصحيحين عنه أيضا : من حق الإبل: إعارة دلوها، وإطـراق
وفي الصحيحين عنه أنه نهى عن عسب الفحل. أي: عن أخذ الأجرة عليه، والناس يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانا، ومنـع مـن أخـذ الأجرة عليه.
و في الصحيحين عنه أنه قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه
في جداره».
ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض ، فهل يجبر على ذلك ؟ روايتان عن أحمد، والإجبار: قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضى اللهُ عَنْهُمْ.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: إن زكاة الحلي عاريته، فإذا
يعره فلا بد من زكاته، وهذا وجه في مذهب أحمد.
قلت (۱): وهو الراجح، وأنه لا يخلو الحلي من زكاة، أو عارية. والمنافع التي يجب بذلها نوعان منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في
الخيل والإبل والحلي؛ ومنها ما يجب لحاجة الناس.
وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء الناس، وأداء الشهادة، والحكم بينهم، وأداء الشهادة (۲)، والجهاد، والأمر
(۱) القائل: ابن القيم.
(۲) كذا بالأصل، وقد سبق ذكرها فلعلها مقحمة، وليست في الفتاوى».
٥٨٦
ص ٥٨٦