الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٧١

فإذا قبضها، وقال الدافع هذا المال اقضوا لي برده، فإني أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة. قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ= فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهر القياس ،ردها، لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى) زاد المعاد ۷۸۱/۵-۷۸۲] وقال أيضا: (فأما إذا استأجره لحملها (۱) ليريقها، أو لينقل الميتة إلى الصحراء لئلا يتأذى بها فإن الإجارة تجوز حينئذ، لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه. هذا قول شيخنا) [ زاد المعاد .[٧٨٣/٥ وقال أيضا : (إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض - کالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ـ ثم تاب والعوض بیده، فقالت طائفة يرده إلى مالكه، إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [مدارج السالكين ٤٢١/١-٤٢٢](٢). (1) أي: الخمر. (۲) «اقتضاء الصراط المستقيم (٢ / ٢١ ، ٤٥ - ٤٩ مع بعض الاختلاف والزيادة هنا، وانظر: «الفتاوى» (۲۰۹/۳۰) ۵۷۱
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.