الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٥٨

وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا. قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة، ولو شرطه لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع ٤٢٦/٤ .(١٤١/٧-١٤٢([)١) ٧٧٦ - إذا أنزاه على فرسه فنقص: قال ابن مفلح قال شيخنا ولو أنزاه على فرسه فنقص = ضمن نقصه ) [ الفروع ١٤٤/٧٤٢٨/٤)] (٢) . ۷۷۷ - إجارة الشاة للبنها : • قال ابن القيم: (وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها، وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوّزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد، المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهـذا عـلـى قـول مـن يقول : لا يحل الدين بالموت ظاهر، وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم، إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء، وهذا معنى قول المصنف: وليس لهم أخذه من بائع وتركة») ا. هـ. (۱) «الفتاوى» (٣٠ / ١٥٤ - ١٥٧) ، «الاختيارات للبعلي (٢٢٦). (۲) «الاختيارات للبعلي (٢٤٠) ، وانظر: «الفتاوی (۳۰/ ۳۲۰). ٥٥٨
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.