1
الحق في هذه المسألة !) [إعلام الموقعين ٨/٤-٩].
• وقال ابن مفلح وتصرفه قبل الحجر نافذ نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا (۱) (رواية) [الفروع ٤ / ٢٩٨- ٤٦٤/٦٢٩٩)] (٢).
٧٢٤ - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر : • قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور - لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت ـ بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقر في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٣٠٤/٤(٤٧١/٦)(٣).
٧٢٥ - إقرار المحجور عليه بعد الحجر:
• قال ابن مفلح ... وعنه : بلى (٤) إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر، أو أدانه عامل قبل قراضه قاله شيخنا) [الفروع ٣٠٧/٤ (٤٧٣/٦)].
(۱) في طا زيادة في أفراد من الفتاى)، وقال محقق طا في الحاشية: (ليست في أصل مخطوط الأزهر، وبهامشه حاشية بخطه في الإقرار من الفتاوى ا.هـ.
(۲) انظر: الاختيارات للبعلي (۲۰۲)
(۳) انظر: «الفتاوى (٢٥/٣٠-٢٦). (٤) أي: يصح إقرار المحجور عليه.
011
ص ٥١١