الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٩٥

٧٠٤ - موافقة الحوالة للقياس باب الحوالة • قال ابن القيم: (وأما الحوالة فالذين قالوا: إنهـا عـلـى خـلاف القياس = قالوا: هي بيع دين بدين والقياس يأباه؛ وهذا غلط من وجهين: أحدهما : أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، والكاليء هو المؤخر الذي لم يقبض(١)، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر= فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كاليء بكاليء. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بـواجـب ــ كما ذكرنـا ـــ وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط (۲)، وهذا فيه نزاع. قلت (۳): الساقط بالساقط في صورة المقاصة. والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بـديـن آخـر مـن غـيـر جنسه فسقط الدين المبيع، ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته . (۱) في الفتاوى زيادة بالمؤخر الذي لم يقبض). (۲) قوله : ( وواجب بساقط غير مذكورة في ط (الفتاوى، فلعلها سقطت. (۳) القائل : ابن القيم. ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.