باب الرهن
٦٩٢ - إذا انفق على الرهن بدون إذن الراهن
. قال ابن القيم: (ومن ذلك (۱) قول بعضهم: إن الحديث الصحيح، وهو قوله: الرهن مركوب و محلوب وعلى الذي يركب ويحلب: النفقة» على خلاف القياس، فإنه جوّز لغير المالك أن يركب الدابة وأن يحلبها، وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة، فهو مخالف للقياس من وجهين.
والصواب ما دل عليه الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه، فإن الرهن إذا كان حيوانات فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضًا بيد المرتهن.
فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه = ذهب نفعه باطلا، وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه، وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة، ولا سيما مع بعد المسافة، وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه، فكان مقتضى العدل والقياس، ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستو في المرتهن منفعة الركوب والحلب، ويعوض عنهما بالنفقة، ففي هذا جمع بين المصلحتين، وتوفير الحقين، فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا، ولـه فيـه حق، فله أن يرجع ببدلـه، ومنفعـة الـركـوب والحلب تصلح أن تكون بدلا، فأخذها خير من أن تهدر عـلـى صاحبها
(1) أي من المسائل التي قيل فيها: إنها على خلاف القياس.
٤٨٦
ص ٤٨٦