الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٨٤

لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعا) [إعلام الموقعين ٢ / ١٠-١١] (١) . ٦٨٩ - ما يحصل به وفاء الدين الدين، بسبب • قال ابن القيم: (ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء أن الغريم إذا قبض المال صار في ذمته للمدين مثله، ثم يقع التقاضي منهما، والذي أوجب لهم هذا إيجاب المماثلة بين الواجب ووفائه، ليكون قد وفي الدين بالدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء، ولا حاجة إلى أن يقدروا في ذمة المستوفي دينا، والدين في الذمة من جنس المطلق الكلي والمعين من جنس المعين (۲) الجزئي، فإذا ثبت في ذمته دين مطلق كلي كان المقصود منه الأعيان الشخصية الجزئية، فأي معين استوفاه حصل به مقصوده، لمطابقته للكلي (۳) مطابقة الأفراد الجزئية) [بدائع الفوائد ٤ / ١٠٥ ـ = .(١٠٦ )١٥٢٦/٤([ )٤ ليستوفي في بلد آخر، فيربح المقرض خطر الطريق ومؤونة الحمل، ويربح المقترض منفعة الاقتراض). (۱) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه ( ص ٥٧ - ٥٨)، وهو في الفتاوى (٥١٤/٢٠ - ٥١٥) مع اختلاف يسير، وانظر: «الاختيارات» للبعلي .(198) (۲) في ط ١ : (العين)، والمثبت من ط ۲ . (۳) في ط ١ : (الكل)، والمثبت من ط ۲ . (٤) «الفتاوى» (۵۱۳/۲۰) مع اختلاف يسير، وانظر ما يأتي برقم (٧٠٢). ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.