الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٨٢

٦٨٤ - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد • قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف ـ قال شيخنا أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ـ فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر ، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضـه تعـين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنمـا شـاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا : لو أخرجه القابض برهن أو قضاء ديـن فـلـه أخـذه مـن یده، كمقبوض بعقد فاسد فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر (۱) ، واختاره شيخنا) [الفروع ٤ / ١٩٦ (٣٤٢/٦-٣٤٣)] (٢). ٦٨٥ - إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق: • قال ابن مفلح (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع : ع ١٩٧/٤ . [(٣٤٤/٦) بقلبه: ٦٨٦ - إذا تبارءا ولأحد هما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه . قال ابن مفلح (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قبل ، و لخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) الفروع ٤ / ١٩٨ (٣٤٥/٦)(٣). (1) كذا في ط ۱ و ۲ ، وأشار في حاشية ط ا أنه في نسخة : ( في النظم)، وهو موافق لما في الإنصاف (٤٢٢/٥ . ط : الفقي)، ولما في النسخة الخطية من الفروع). (۲) «الاختيارات للبعلي (۱۹۳). (۳) «الاختيارات» للبعلي (١٩٣-١٩٤). ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.