٦٨٤ - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد • قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف ـ قال شيخنا أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ـ فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر ، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضـه تعـين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنمـا شـاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا : لو أخرجه القابض برهن أو قضاء ديـن فـلـه أخـذه مـن یده، كمقبوض بعقد فاسد فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر (۱) ، واختاره شيخنا) [الفروع ٤ / ١٩٦ (٣٤٢/٦-٣٤٣)] (٢).
٦٨٥ - إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق:
• قال ابن مفلح (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع : ع ١٩٧/٤
. [(٣٤٤/٦)
بقلبه:
٦٨٦ - إذا تبارءا ولأحد هما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه . قال ابن مفلح (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قبل ، و لخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) الفروع ٤ / ١٩٨ (٣٤٥/٦)(٣).
(1) كذا في ط ۱ و ۲ ، وأشار في حاشية ط ا أنه في نسخة : ( في النظم)، وهو موافق لما في الإنصاف (٤٢٢/٥ . ط : الفقي)، ولما في النسخة الخطية من الفروع).
(۲) «الاختيارات للبعلي (۱۹۳). (۳) «الاختيارات» للبعلي (١٩٣-١٩٤).
٤٨٢
ص ٤٨٢