فإن قيل : فأنتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم، أو
لم يكن.
قيل : هذا من مسائل النزاع وموارد الاجتهاد، فمن الناس من يوجب
ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا: تعيينه الأصناف الخمسة في زكاة الفطر، وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، وإلا: فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلا، أو الأرز، أو الدخن إلى التمر ؟ وليس هذا بأول تخصيص قـام الدليل عليه، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين (۳۸/۲](۱) .
٦٤٦ - الجار السوء عيب:
٦٤٧ - وإن تعذر الرد فللمشتري الأرش
(۲)
قال ابن مفلح: (قال شيخنا والجار السوء عيب، فمن اشترى شيئا، فبان معيبا - وقال في الانتصار»: أو عالما عيبه ـ ولم يرض = أمسكه. والمذهب له أرشه وعنه : إن تعذر رده. اختاره شيخنا؛ لأنه معاوضة عن الجزء الفائت، فلا يلزم ، قال : وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت) الفروع ٣٧/٦١٠٢/٤) (۳).
(۱) هذا النص ضمن الجواب عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس، وقد سبقت الإشارة إليه (ص: (٥٧ - (٥٨) ، وهو في ((الفتاوى (٥٥٦/٢٠-٥٥٨) وما هنا
فيه إضافات كثيرة.
(۲) في ط ١: (فمتى)، والمثبت من ط ۲ .
(۳) الاختيارات للبعلي (١٨٦ - ۱۸۷)، وانظر: (الفتاوى» (١٦١/٣٠)، «جامع
المسائل» (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
٤٦٠
ص ٤٦٠