الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤٩

. وقال أيضا : ( ولم أجد أحدًا صرح بانفساخ البيع قبل صاحب «المحرر»، وهو حسن، لأنه عقد صحیح امتنع استمراره و دوامه. وقال الشيخ تقي الدين: قول الجد: «انفسخ البيع» (۱) فيه نظر، أو تجوز ، فإن كلام الإمام أحمد في هذه المسألة يدل على أن هـذا عـنـده مثل الوصية والتدبير، وأنه كما جاز له أن يملك ويعتق بعد انعقاد السبب المخرج لملكه وهو الموت، فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب المخرج لملكه وهو البيع، وهناك لا نقول: إن المدبر ملكه الورثة ثم عتق، بل نقول: التدبير منع الموت أن يوجب ملك الورثة، وكذلك هنا: التعليق المتقدم منع البيع أن ينقل الملك إلى المشتري، وكأن البيع هنا له موجبان: عتق، وملك، فقـدم العتق لانعقاد سببه قبل البيع، وعلمنا بقوله : «إذا بعتك» أي إذا عقدت عليك بيع من شأنه أن ينقل الملك لولا هذا التعليق، فأنت عقد وإن قلنا: إن الملك انتقل إلى المشتري لم يخرج عن ملكه، لكن يقال: الانفساخ إنما يستدعي انعقادا، سواء اقتضى انعقاد الملك أو لم يقتضه، ولا نقول: إن البيع هنا نقل الملك، لأنه لـو نـقـلـه وعـتـق الـعبـد خـرج عن أن يكون ناقلا، ولزم الدور، فكان لا يصح بيعه ولا عتقه، لأنه إذا كان التقدير: إذا بعتك بيعًا ينتقل به الملك فأنت حر فإذا انتقل الملك عتق، وإذا عتق لم يكن البيع ناقلا للملك، إلا أن يقال: إن الملك زال بعد ثبوته، وهذا غير جائز. وعلى هذا: فلو قال : إذا ملكتك فأنت حر = عتق بالبيع ونحوه، ولـو قال: إذا خرجت عن ملكي فأنت حر ، أو إذا صرت ملكًا لغيري فأنت حر (۱) تمام عبارة المجد: (ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع). ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.