الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤٣

عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكـت عـلـى المحرر ١/ ٢٧٣]. ٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد • قال ابن مفلح (قوله (۱) : إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد فيه وجهان أحدهما : لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز ، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان. يصح والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة](٢) فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله فيه القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم. قال الشيح تقي الدين أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلّمه. انتهى كلامه ) [النكت على المحرر ١/ ٤٠٦/١٢٧٢)] . ٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس • قال ابن مفلح : (قوله (۳) : ولا يثبتان (٤) في باقي العقود». (1) أي: المجد ابن تيمية. (۲) فى ط ۱ : (معاونة) ، والتصويب من ط ۲ . (۳) أي المجد ابن تيمية. (٤) أي: خيار الشرط، وخيار المجلس. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.