قال الشيخ تقي الدين: كتبت (۱) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر ، يقول : إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا. قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد - وقلنا : لا يسقط ـ ففي بطلان العقـد الروايتان في الشروط الفاسدة.
والذي نصره القاضي وأصحابه - ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب والشريف وغيرهم ، وقدمه غير واحد أنه لا يسقط مطلقا.
-
واختار ابن أبي موسى والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدمه
المصنف (٢) هنا.
،
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهـو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١-٢٦٢].
٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود:
• قال ابن مفلح (وقال شيخنا يجوز في كل العقود) [الفروع ٨٤/٤
.(۳) (٢١٦/٦)
٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة
. قال ابن مفلح : قال ابن منصور : قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
(1) كذا، ولعلها: (كشفت)، والله أعلم.
(٢) أي: صاحب «المحرر».
(۳) (الاختيارات للبعلي (١٨٤) ، وانظر: (الفتاوی (٣٤٩/٢٩-٣٥٠).
٤٤١
ص ٤٤١