الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤١

قال الشيخ تقي الدين: كتبت (۱) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر ، يقول : إذا خيره بعد البيع وجب البيع. قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا. قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد - وقلنا : لا يسقط ـ ففي بطلان العقـد الروايتان في الشروط الفاسدة. والذي نصره القاضي وأصحابه - ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب والشريف وغيرهم ، وقدمه غير واحد أنه لا يسقط مطلقا. - واختار ابن أبي موسى والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدمه المصنف (٢) هنا. ، والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهـو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١-٢٦٢]. ٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود: • قال ابن مفلح (وقال شيخنا يجوز في كل العقود) [الفروع ٨٤/٤ .(۳) (٢١٦/٦) ٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة . قال ابن مفلح : قال ابن منصور : قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر (1) كذا، ولعلها: (كشفت)، والله أعلم. (٢) أي: صاحب «المحرر». (۳) (الاختيارات للبعلي (١٨٤) ، وانظر: (الفتاوی (٣٤٩/٢٩-٣٥٠). ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.