الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٣٣

وهذا التعليل يقتضي القبول، كما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، وفيما لو قال: بعتك هذا بألف وهذا بخمسمائة، وهذا فيه نظر. وقياس المذهب: أن ذلك ليس بلازم؛ لأن لمن تفرقت عليه الصفقة الخيار، والصفقة تتفرق هنا عليه، كما فيما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء. قال: وإذا جمع بين عقدين مختلفين بعوضين متميزين مثل: بعتك عبدي بألف وزوجتك بنتي بخمسمائة، فهذا أولى بالجواز من ذاك إذا قلنا به هناك، وإن قلنا بالمنع ... وبيض، فعلى هذا: هل للخاطب أن يقبل في العقدين؟ أحد جمع قياس المذهب : أنه ليس له ذلك؛ لأن غاية هذا أن يكون كأنه بعوض بين ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، ومعلوم أنه لو قال: بعتك هذه الصبرة بألف لم يكن له أن يقبل نصفها بنصف الألف، وإن كان نصيبها من الثمن معلوما، فكذلك إذا أوجب في عينين مختلفي الحكم أو متفقتين، إذ لا فرق في الحقيقة بين الأعيان التي تتفق أحكامها أو تختلف، إلا أن العطف في المختلف كالجمع في المؤتلف ، فقوله: بعتك هذه، وزوجتك هذه، كقوله بعتك هذين، أو زوجتكهما . انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٤٣٣ .[(٤٤٩/١-٤٥٠)311-30
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.