الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٧

٥٩٩ - إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد • قال ابن مفلح (قوله (۱): (وإن كان الجمع بين بيع ونكاح. مثل: إن زوج وباع عبده بألف أو أصدقها عبدًا على أن ترد عليه ألفا= صح النكاح، لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان: أحدهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين وهو الذي ذكره القاضي في كتابيه، وابن عقيل في الصداق، فتقسط الألف على مهر المثل وقيمة العبد، وكذلك يقسط العبد على مهر المثل والألف لأن جملة العوض معلومة. قال: والثاني: لا يصح فيهما، فإنه إذا انفسخ البيع لزم توزيع الصفقة، ولو قال: زوجتك بنتي، ولك هذه الألف بعبدك هذا = فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فيقسط العبد على مهر المثل والألف، ولو كان لبنته مال فقال: زوجتك هذه ولك هذه الألف معها بهذه الألفين من عندك = بطل البيع والمهر جميعا، لأنه من باب : «مد عجوة ودرهم (۲) ، هذا الذي ذكره القاضي وابن عقيل وأبو محمد من غير خلاف انتهى كلامه) [النكت على المحرر ٣٠٨/١]. ٦٠٠ - المعاوضة على المنافع الدينية: • قال ابن مفلح : قال الشيخ تقي الدين ـ بعد أن ذكر الكلام في المصحف : وكذلك في المعاوضة على المنافع الدينية من العلم ونحوه، وكذلك الاستئجار هناك مثل الابتياع هنا، وإبدال منفعة دينية بمنفعة دينية كما هنا، إذ لا فرق بين الأعيان الدينية والمنافع. (۱) أي المجد ابن تيمية في المحرر». (۲) في الأصل: (وردهم). ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.