٥٩٤ - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
• قال ابن مفلح (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنـه يــصـح» و هـ ق ذكــره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصداقها) الفروع ٣٨/٤(١٦٥/٦)(١).
٥٩٥ - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم: • قال ابن مفلح : (وجوزها (۲) في (الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال : وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا بلا خلاف) [الفروع
.[(٣٩/٤)١٦٧/٦
-٥٩٦ - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا :
• قال ابن مفلح : (وقال شيخنا : إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصا بها) [الفروع
. (١٦٨/٦٤١/٤()٣
(1) الاختيارات للبعلي (۱۷۹)، وانظر: (الفتاوى» (۱۷/ ٢٨٤٤٨٩٠٤۸۸/ ٥٨٨ - ٢٩٤٥٨٩ / ٢٠٤ - ٣١٤٢٠٦/ ۲۳۰ - (۲۳۱)، (جامع المسائل» (٢٢٣/٢ - ٢٢٥؛
٤١٥
.(٤ / ٣٦٨-٣٧٣
(۲) أي: الإجارة.
(۳) الاختيارات» للبعلي (۱۷۹).
ص ٤١٥