٤٩٥ - حكم التمتع :
٤٩٦ - وفسخ الحج إلى العمرة:
. قال ابن القيم: (وأما قول عثمان رَضَ اللَّهُ عَنْهُ في متعة الحج: إنها كانت
لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور:
الفسخ.
أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه من حرّم
الثاني: اختصاص وجوبه ،بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا - قدس الله روحه ـ ، يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله لهم به، وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة.
لكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحلّ ولا بـد، بـل قد حل وإن لم يشأ وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا) [زاد المعاد
.[١٩٣/٢
. وقال أيضا - في أثناء جوابه عن حجج من فضل الإفراد والقرآن على التمتع - : (وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة مـن فـعـل أبي بكر وعمـر والمهاجرين والأنصار وابن عمر (۱) ، فقد أجابه ابن عباس فأحسن
(۱) يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه (١٢٣٥) من حديث محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج، فإذا طاف =
۳۳۷
ص ٣٣٧