الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٨٦

خبر قبيصة في حل المسألة، فيقتصر عليه، أجاب به جماعة منهم الشيخ؛ وعنه : يعتبر في الإعسار ثلاثة، واستحسنه شيخنا، لأن حق الآدمي آكد، و لخفائه، فاستظهر بالثالث ؛ والمذهب الأول ذكره جماعة، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين. وقال شيخنا فيه نظر) [الفروع ٥٩١/٢ (٣٠٤/٤ - .[(٣٠٥ ٤١٤ - حكم إعطاء السائل: • قال ابن مفلح قال شيخنا وإعطاء السُّوَّال فرض كفاية إن صدقوا، ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق لما أفلح من رده» وقد استدل الإمام أحمد بهذا. وأجاب: بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه، وهذا من تأويل قوله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذريات: ١٩]، وإن ظهر كذبهم ، لم يجب إعطاؤهم. ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا ، لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معيّن، وما ذكره شيخنا من الخبر، هو من حديث أبي أمامة: «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم ولم أجده في المسند» و «السنن الأربعة»، وإسناده ضعيف، قال أحمد في رواية مهنا ليس بصحيح) [الفروع ٢/ ٥٩٢ (٣٠٧/٤)(١). ٤١٥ - حكم سؤال الدعاء : . قال ابن مفلح و من سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثيب (۲)، وإن (1) الرد على البكري ) (۲۷۹/۱ - (۲۸۰)، (الفتاوى» (٣٦٨/٢٨)، «الاختيارات للبعلي (١٥٧). (۲) في ط ١ : ( أثبت)، والمثبت من ط ۲ والنسخة الخطية (ص: ١٢٠). ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.