ويقدم الجنب على محدث، وقيل: سواء، وقيل: المحدث، إلا أن يكفي من تطهر به منهما، وإن كفاه فقط قدّم ، وقيل : الجنب، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه، وعند شيخنا أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد، لأنه أولى من التشقيص (۱)) [الفروع: ۱/ ۲۳۳ -
.(٢٣٤ )٣١٣/١( )٢
والجنب ، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال، لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك) ا.هـ والله أعلم.
(۱) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة» (٤٥٦/١) : (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن نصیب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئا، بل لا بد من تيممه، فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته) ا.هـ. والتشقيص هو : التفصيل والتجزئة، ومنه تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: «القاموس» (۸۰۲).
(۲) شرح العمدة» (١ / ٤٥٥ - ٤٥٦) ، الاختيارات للبعلي (۳۷).
۱۰۳
ص ١٠٣