شرح العمدة في الفقه - كتاب الحج — الصفحة ٩٧٦

قولهم في مسألة الخلاف الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لايضاف إلى واحد بعينه. وهي الصوم بعد الاحرام بالعمرة وإن وافقهم فيها. فأما - — وقال ـ في رواية (۱) الأثرم - قال: الله فَصِيامُ ثلثة أَيَّامٍ فِي الحَج (٢) قال: يصومها إذا أحرم، والاحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يوماً قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في الحج، فإن صامها قبل أن يحرم: فجائز . أشهر وذكر القاضي (٣) وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الاحرام بالعمرة من أول أشهر الحج. ولعل ذلك لقوله : ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها أشهر الحج، فأعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج ولم يعتبر وقوعها بعد الاحرام، ثم قال: فإن صامها قبل أن يحرم فجائز ، وعنى به إحرام العمرة؛ لأنه لكونهم أكثر عملاً بالقياس والإستحسان. ويطلقه المتأخرون على الإمام أبي حنيفة، وأصحابه لكونهم في مقابل مذاهب أهل الحديث التي انتشرت في العالم الإسلامي. والفرق بينهم أمر نسبي لا يتعدى التسمية. انظر كتاب مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري ۸۸۳/۲ وانظر قولهم في كتاب المبسوط ١٨١/٤ ونصه : ولو صام هذه الأيام الثلاثة بعد إحرامه للعمرة ـ قبل إحرامه لحجه جاز عندنا. اهـ. - — (۱) انظر رواية الأثرم في كتاب التعليق للقاضي خ ق / ٤٣، وفي كتاب الزركشي خ ص / ١٩٤ وعبارة القاضي إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة أجزأه: نص عليه في رواية الأثرم في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم فجعل آخرها يوم عرفة، ولا يبالى أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، وإن صامها قبل أن يحرم فجائز، وأورد بذلك قبل أن يحرم بالحج. اه الآية (۲) من (١٩٦) من سورة البقرة. (۳) انظر هذه الرواية في كتاب لمغني ٤۷۷/۳۰ ، والفروع ٣٢٠/٣، وشرح الزركشي خ ص / ١٩٤ ، والانصاف ٥١٣/٣ . قال في المغني: وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة بجوازه إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس فغير جائز، ولا نعلم قائلاً بشيء؛ لأنه يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا. اهـ. - ۳۳۷ -
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.