شرح العمدة في الفقه - كتاب الحج — الصفحة ٨٩٢

ووجه المذهب : ما تقدم (۱) في جماع الناسي في رمضان، فهنا أولى. وأيضاً: فإن ما تقدم من الحديث (۲) المرفوع، وفتاوى الصحابة في أوقات متفرقة لسؤل شتى ليس فيها استفصال للسائل هل فعلت هذا عالماً أو جاهلاً، ولو في بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أم بيت الله وهو معظم لحرماته إذا وقع منه الجماع فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه، أو إعتقاده زوال الاحرام، أو نسيانه أنه محرم أظهر من وقوعه منه عالما بأنه محرم ذاكرا لاحرامه، لا سيما والعهد قريب والدين غض والسابقون الأولون بين ظهرانيهم، وقد يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقع إمرأته بعد السعي قبل التقصير فإنه موضع شبهة قد أعتقد جماعة (۳) من العلماء جواز ذلك، ويؤيد ظهوره في تلك الوقائع: أنه لم ينقل فيها توبيخ للمجامع، وتقريع ،له وأكبار لما فعله، وإعظام له؛ مع أن جماع - العمدة خ (۱) قال شيخ الإسلام . رحمه الله تعالى ـ في كتاب الصيام من شرح ص / ۹۸ ووجه الأول - أي القول بفساد الصيام ووجب الكفارة على من جامع ناسياً . أن النبي - ل - أمر الأعرابي بالكفارة ولم يستفصله هل كان ناسياً، أو جاهلاً، مع أن هذا الإحتمال ظاهر، بل هو الأظهر فإن الرجل المسلم لا يكاد يفعل مثل هذا عالماً عامداً لا سيما في أول الأمر، والقلوب مقبلة على رعاية الحدود، والجهل بمثل هذا خليق أن يكون في الأعراب، فإنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وليس في قوله: هلكت ما يدل على أنه فعل ذلك عالماً عامداً لجواز أنه لما ذكر ، وأخبر أن هذا محرم في الصيام خاف أن يكون هذا الكبائر .... ولهذا لم يعاقبه النبي - ع - ولم يلمه كما لام سلمة بن صخر لما جامع بعد الظهار، وكما لام الذي جامع إمرأته ليلة الصيام قبل أن الرفث ليلة الصيام. ومثل هذا لابد فيه على العامد العالم من تعزيز، أو توبيخ، فهذه قرينتة تبين أن الرجل قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع. ولأنها كفارة وجبت بالوطء مع العمد، فوجبت مع السهو ككفارة الوطء في الظهار، والإحرام. ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف بدليل أنه لا يخلو من غُرم، أو حد، أو غُرم وحد، وباب الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ؛ كالقتل للإنسان والصيد، والحلق، والتقليم. من (۲) تقدم هذا الحديث ص/ ٢٢٧. (۳) انظر هذه المسألة في كتاب الفروع ٣٩٩/٣، وقد سبق الإشارة إليها. يبيع الله - ٢٥٣ -
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.