شرح العمدة في الفقه - كتاب الحج — الصفحة ٨٥٥

المظاهر وهو محرم لأن الظهار (۱) لا يوجب خللاً في العقد، حتى تكون الكفارة مصلحة للعقد، وليست كلاماً من جنس الرفث، فليست مثل النكاح لفظاً ولا معنى، وإنما هي عتق أو إطعام أو صيام يحلل يميناً عليه، ولأن مقصودها لرفع حكم اليمين تحليلاً، أو تكفيراً، كما أن مقصود شراء الجارية: ملك الرقبة، ولهذا قد تؤثر في حل الفرج وقد لا تؤثر كما لو وطيء ثم زال النكاح بموت المرأة، أو طلاقها فإنه يجب عليه التكفير كما أن ملك الرقبة قد يؤثر في حل الفرج، وقد لا يؤثر. (۲) (فصل) (E) فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه، وتزوجها بعد الحل، أو خطبها لرجل حلال، أو خطبت (۳) المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل: فقال القاضي، وابن عقيل ـ في بعض المواضع ، وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تكره الخطبة العقد ولا تحرم ويصح في هذه الصور. - (0) وقال ابن عقيل ـ في موضع : لا يحل له أن يخطب، ولا يشهد. وهذا - . : نهى عن الجميع نهياً واحداً، ولم قياس المذهب، لأن النبي يفصل، وموجب النهي التحريم. وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر، بل روي ما يؤكد ذلك فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: « لايصلح للمحرم أن = الشين. العلو والارتفاع. انظر كتاب النهاية في غريب الحديث باب النون مع (۱) الظهار: هو أن يشبه الزوج زوجته، أو بعضها في الحرمة ببعض من تحرم عليه، أو بكل من تحرم عليه كأمه، وأخته. انظر كتاب الروض المربع ١٩٤/٣، ولسان العرب فصل الظاء حرف الراء. (۲) لفظة عليه في ( أ ). (۳) في (ب) بلفظ: أو خطب. (٤) انظر كتاب المستوعب للسامري خ ق / ۱۷۲ ، والهداية ٩٤/١٢، والمغني ٣٣٣/٣، ٣٣٤، والفروع ٣٨٦/٣، والانصاف ٤٩٤/٣. (0) انظر قول ابن عقيل في كتاب الفروع ٣٨٦/٣، والانصاف ٤٩٤/٣ . ٢١٦ -
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.