الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا، ولم يسميه تذكية.
وذلك يقتضي كونه حراماً من وجوه :
أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله : فإنه حرام كما نهى عن قتل الضفدع، وعن الهدهد والصرد، وعن قتل الادمى لأن النهي عن قتله يقتضي شرفة وكرامته، وذلك يوجب حرمته.
(۲)
الثاني: أنه سمى جرحه قتلا، والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه يقتضي الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤمِناً إِلا خَطَاً ) ، ﴿وَمَن يَقْتُل مُؤمِناً مُتَعمِداً إلى غير ذلك من ذكر قتل الادمى، وقال النبي ينزل ابن مريم حكماً عدلا وإماما مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير » ) ، وقال: «خمس من الدواب يقتلن في الحل ولا جناح على من قتلهن»، وقال: «إقتلوا الأبتر (٤)
وذو
(۱) من الآية (۹۲) من سورة النساء.
(۲) من الآية (۹۳) من سورة النساء.
-
(۳) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة - كتاب البيوع ـ باب قتل الخنزير ٤١٤/٤ ح ۲۲۲۲ ولفظه: قال رسول الله - والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً،
—
فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». وأخرجه ـ أيضاً ـ الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بیان نزول عيسى بن مريم حاكماً ١٨٩/٢
-
(٤) الأبتر: هو الأقطع، وذو الطفيتين: الحية ذات الخطين على ظهرها والطيفة ــ في خوصة المقل. شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل. انظر كتاب النهاية في غريب الحديث باب الباء مع التاء، وباب الطاء مع
الأصل
الفاء.
- 104
-
الجزء 02 — ص ١٥٤