شرح العمدة في الفقه - كتاب الحج — الصفحة ٦٧٩

وقد كره (۱) القطع عطاء وعكرمة، فقالوا: القطع فساد. وقال ـ في (٢) رواية أبي طالب : ويروي عن علي بن أبي طالب : «قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما». ولو كان عليه كفارة في لبسهما ماكان رخصة. وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الأمر بقطعهما منسوخ كما تقدم، وقد اطلعوا على ماخفي على غيرهم. فإن قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع اللبس لأن أكثر مافيه أنه قد لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذا استباح (۳) شيئاً من المحظورات لحاجة فلابد له من الفدية، كما لو لبس القميص أو العمامة لبرد، أو حر، أو مرض؟. قلنا : لو خيل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه لأن الذي أوجب في حلق الرأس ونحوه للحاجة: الفدية: هو الذي أباح لبس السراويل والخف بغير فدية، حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية: لما أمر بقطعة أولاً وسما (٤) من غير فدية كما تقدم تقريره. فإذا قسنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة قياس البيع على الربا، فإنه لايجوز الجمع بين مافرق الله بينه فكيف وقد تبين لنا أنه قياس (۱) انظر قول عطاء، وعكرمة في كراهة القطع في كتاب معالم السنن للخطابي ١٧٦/٢، والمغني لابن قدامة ۳۰۱/۳ وبداية المجتهد ۳۲۷/۱، وفتح الباري . ٤٠٣/٣ (۲) انظر الرواية عن الإمام أحمد: قطع الخفين فساد في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص/١٢٥، ونقل هذه الرواية ـ أيضاً صاحب الفروع ۳۷۰/۳، والمبدع ١٤٢/٣ ، والإنصاف ٤٦٥/٣، وقال في الكشاف ٤٩٦/٢: لقول علي: «قطع الخفين فساد». (۳) في (ب) بلفظ: إذا احتاج. (٤) هكذا - — في النسختين، وهي لفظة غير مفهومة، ولا يحتاج السياق إليها.
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.