(فصل)
معي
ويجوز الإحرام بنسك معين من عمرة، أو حجة، أو عمرة وحجة سواء كانت عمرة تمتع، أو عمرة مفردة، ويجوز أن مطلقاً من غير أن ينوى عمرة أو يحرم حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وإن لم يعرف ما أحرم به لما صلى الله روى أنس بن مالك قال: قدم على على رسول الله - ل - من اليمن، فقال: بم أهللت؟ قال (۱): بما أهل به النبي - ع - قال : لولا أن . الهدي لأحللت» متفق (۲) عليه وفي حديث جابر: «فقدم علي من اليمن - ـ على ومعه هدي ـ فقال: أهللت بما أهل به النبي - ع »، وفي لفظ : قال له النبي - ع -: «بم أهللت يا علي ؟ قال : بما أهل به النبي . ــ . قال: فاهد وأمكث حراماً كما أنت» (۳). وفي لفظ: قال: «أمر النبي ـ ع ـ علياً يقيم على إحرامه» متفق (4) عليه. وهذا للبخاري، ولمسلم: «ما قلت حين
أن
صلى الله
-
-
-
العلماء: أن من أعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم حج، أو أقام بمكة حتى يحج من عامة: أنه مفرد، وكذلك لو أعتمر بعد الحج في سفرة أخرى فإنه مفرد بالإتفاق، وهذا الإفراد هو الذي إستحبه الصحابة، وهو مستحب
أحمد وغيره. اهـ.
وقال
العلم، مع
-
أيضاً.
من
عند
أهل أيضاً /٨٦/٢٦/: وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى يدخل المحرم، ثم تحرم من الجحفة، فلم تكن تعتمر من أدنى الحل، ولا في ذي الحجة. اهـ. (۱) في (ب) بلفظ : فقال وما في ( أ ) موافق لما في صحيح البخاري. (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١٨٥/٣ / والبخاري في صحيحه في كتاب الحج باب من أهل زمن كإهلال النبي /٤١٦/٣ / ح / ١٥٥٨ / والإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب جواز التمتع في الحج والقرآن /٢٣٣/٨/. (۳) في ( أ ) بلفظ : كما كنت وما في (ب) موافق لما في صحيح البخاري. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - الباب السابق ـ وفي باب تقضي
/٤١٦/٣/ح/١٥٥٨
النبي
-
-
—
ـ
الحائض المناسك كلها إلا الطواف /١٥٥٧/٢/٤١٦/٣/،/٥٠٤/٣/ح/١٦٥١/.
٥٥٣ -
الجزء 01 — ص ٥٥٣