شرح العمدة في الفقه - كتاب الحج — الصفحة ١٤٣

وفائه من ماله، أو عاجز عنه إذا أداه غيره عنه بإذنه جاز، كذلك (١) الحج. والثاني: أن يكون قد عَلِمَ أن الحج (۲) وجب على الآباء بملك المال، إما بعلمه بأن أماكن أولئك السوَّال قريبة، وأن غالب العرب لايعدم - أحدهم بعيرا يركبه، وزاداً يبلغه أو لأنه رأي جزم السائلين بالوجوب مخصصين لهؤلاء من دون (۳) غيرهم من المسلمين، فَعَلِمَ أنهم إنما جزموا لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل، أو لغير ذلك من الأسباب. ويجوز أن يكون السؤال عنوا بقوله (٤) : أدركته فريضة الله في الحج، وعليه فريضة الله في الحج والحج مكتوب عليه: الوجوب العام، وهو الحج أحد أركان الإسلام وقد أوجبه الله سبحانه على كل أن (1) (°) - - مسلم حر عاقل بالغ، وهو مخاطب به سواء كان قادراً أو عاجزاً، ولهذا لو فعله أو فعل عنه أجزأه ذلك من (٥) حجة الإسلام، وإنما سقط عن غير المستطيع السير للعذر لا لكونه ليس من أهل الوجوب بخلاف الصبي ،والعبد ،والمجنون فإنهم ليسوا من أهل الوجوب، ولهذا يفرق في الجمعة، والحج وغيرهما بين أهل الأعذار () في كونهم وجوب هذه العبادة، وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة من أهل والعذر. ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، وبين العبد (۱) في ( أ ) بلفظ: لذلك الحج. (۲) في (ب) زيادة لفظ: قد. (۳) في (ب) بلفظ: من بين غيرهم. (٤) هكذا في النسختين بلفظ الإفراد. ولعلها في الأصل بلفظ: بقولهم. لعودها على جمع، وإنما حرفت من النساخ والله أعلم. (0) هكذا في النسختين ولعل صحة العبارة: عن. (1) في (ب) بلفظ: من. (۷) ذكر ابن قدامة في كتابه المغني /٦٢٩/١ / الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة وهي: ١- حضور العشاء. ۲ مدافعة أحد الأخبثين. ۳ـ الخوف، سواء خاف ١٤٢ -
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.