شرح العمدة في الفقه - كتاب الحج — الصفحة ١٠٠٧

أو تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الله فَإِنْ أَحْصِرتُم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي ﴾ (١) وللتحلل لا يكون إلا بنية الإحلال والخروج من الإحرام. فلو حلق، أو ذبح فعل شيئاً من المحظورات غيرنا و للتحلل لم يصر حلالاً، بخلاف مالو فعل ذلك بعد إتمام النسك؛ لأنه إذا تم نسكه صار حلالاً بالشرع حتى لو نوى دوام الاحرام لم يصح، كالصيام إذا غربت الشمس؛ والمصلى إذا سلم. وإذا لم يتم فهو مخير بين الاتمام والاحلال كالمريض الصائم والمصلى الذي يجوز له قطع الصلاة. لايخرج من العبادة إلا بما ينافيها من النية ونحوها. لكن المحرم لايفسد احرامه إلا بالوطء، ولابد من (٢). وليس له أن يتحلل حتى ينحر هدياً إن أمكنه، لأن الله يقول: ﴿وَأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الله فَإِن أَحْصِرتُم فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدِي، فأمر بإتمام الحج والعمرة وجعل ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام. وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه؛ أحدها: أن التقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي، أو ففرضكم ما استيسر فهو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف ترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه كما قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤسَكُم حَتَى يَبْلُغَ الهَدِي مَحِلَهُ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُكِ (۳)، وكما قال: فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمْهُ وَمَن كَان مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ من أيام أوخر ) . الثاني: أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام. والإتمام واجب فما قام مقامه يكون واجباً؛ ولهذا لايجوز له التحلل ) حتى ينحر (۱) من الآية (١٩٦) من سورة البقرة. بياض في النسختين ولعل تتمة الكلام. نية التحلل. (٣) من الآية (١٩٦) من سورة البقرة. (٤) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة. (٥) في هامش النسختين: أن يتحلل. زه) -
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.