المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»، «فقه القضاء والشهادات» — الصفحة ٩٦٠

فقه الشهادات 1 - الخلاف . ٣- الترجيح. ٢ - التوجيه . الجزء الأول الخلاف . اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين . القول الأول : أنها لا تُقبل. القول الثاني : أنها تُقبل. الجزء الثاني: التوجيه وفيه جزئيتان هما : ۱ - توجيه القول الأول . الجزئية الأولى : توجيه القول الأول: ٢ - توجيه القول الثاني. وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي : 1 - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة . ٢ - أن الشهادة لا تُقبل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس . الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي . ١ - أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي : ب) قبول النكاح . أ) الطلاق. جـ) المعاملات المالية . ٢ - أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي : أ) عمل الرسول بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (۱) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق ، ٥٢٩٥. (۱) ۵۱
الجزء 02 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.