فقه الشهادات
1 - الخلاف .
٣- الترجيح.
٢ - التوجيه .
الجزء الأول الخلاف .
اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين .
القول الأول : أنها لا تُقبل.
القول الثاني : أنها تُقبل.
الجزء الثاني: التوجيه
وفيه جزئيتان هما :
۱ - توجيه القول الأول .
الجزئية الأولى : توجيه القول الأول:
٢ - توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي : 1 - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة . ٢ - أن الشهادة لا تُقبل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس . الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي . ١ - أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي : ب) قبول النكاح .
أ) الطلاق.
جـ) المعاملات المالية .
٢ - أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي :
أ) عمل الرسول بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي
(۱) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق ، ٥٢٩٥.
(۱)
۵۱
الجزء 02 — ص ٥١