المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»، «فقه القضاء والشهادات» — الصفحة ٨٣٠

فقه القضاء ۲۸۱ الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة: وفيه ثلاثة جوانب هي : - ١ - إذا كان القاسم معينا من الدولة. -٢ إذا كان تعيين القاسم من القاضي. - إذا كان القاسم معينا من الشركاء. الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة وفيه جزءان هما : -١ - صفة تعيين القاسم من الدولة ٢- تحديد أجرته. الجزء الأول: صفة التعيين صفة تعيين القاسم من الدولة : أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا الغرض. الجزء الثاني: تحديد الأجرة وفيه جزئيتان هما : ۱- بيان التحديد. ٢- التوجيه. الجزئية الأولى: بيان التحديد إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها. الجزئية الثانية التوجيه وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها : أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا. الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي: وفيه جزءان هما : ١- بيان المسؤولية. ٢- التوجيه.
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.