فقه القضاء
۲۸۱
الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي :
-
١ - إذا كان القاسم معينا من الدولة. -٢ إذا كان تعيين القاسم من القاضي.
- إذا كان القاسم معينا من الشركاء.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة
وفيه جزءان هما :
-١ - صفة تعيين القاسم من الدولة ٢- تحديد أجرته.
الجزء الأول: صفة التعيين
صفة تعيين القاسم من الدولة : أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا
الغرض.
الجزء الثاني: تحديد الأجرة
وفيه جزئيتان هما :
۱- بيان التحديد.
٢- التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان التحديد
إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها.
الجزئية الثانية التوجيه
وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها :
أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا.
الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي:
وفيه جزءان هما :
١- بيان المسؤولية.
٢- التوجيه.
الجزء 01 — ص ٢٨١