المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»، «فقه القضاء والشهادات» — الصفحة ٧٦

٧٦ المطلع على دقائق زاد المستقنع الجزء الثاني: التوجيه وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر : أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به. الجزء الثاني: الشبع وفيه ثلاثة أجزاء هي : ٢- التوجيه. ١ - الخلاف. الترجيح. الجزء الأول: الخلاف اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين : القول الأول : أنه يشبع. القول الثاني : أنه لا يشبع. الجزء الثاني: التوجيه وفيه جزئيتان هما : ۱- توجيه القول الأول. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: ۲- توجيه القول الثاني. وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي : 1- أن النبي أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع. ٢- أنه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي. والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم جواز الشبع : بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.
المقدمة — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.