٧٦
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجزء الثاني: التوجيه
وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر : أن التناول لدفع الضرورة
وهذا هو ما تندفع به.
الجزء الثاني: الشبع
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
٢- التوجيه.
١ - الخلاف.
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف
اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين :
القول الأول : أنه يشبع.
القول الثاني : أنه لا يشبع.
الجزء الثاني: التوجيه
وفيه جزئيتان هما :
۱- توجيه القول الأول.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
۲- توجيه القول الثاني.
وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي :
1- أن النبي أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع. ٢- أنه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي. والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الشبع : بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع
بما دون الشبع فلا يجوز.
المقدمة — ص ٧٦