الأيمان
٤٠٣
الأمر الثاني: توجيه الترجيح
وجه ترجيح القول بتقديم الكفارة على الحنث : أن دليله نص فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عن وجهة هذا القول : بأن قياس تقديم الكفارة على الحنث على تقديمها على اليمين لا يصح؛ لأن تقديمها على اليمين تقديم للواجب قبل سببه ، وذلك لا يجوز وتقديمها على الحنث تقديم للواجب على شرطه، وذلك جائز، كتقديم الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول.
المقدمة — ص ٤٠٣