المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»، «فقه القضاء والشهادات» — الصفحة ١١٢٢

فقه الشهادات ۲۱۳ كإتلافه ، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه ؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق . الأمر الثاني: مسؤولية الضمان: وفيه جانبان هما : ۱ - مسؤولية الشهود . الجانب الأول: مسؤولية الشهود: وفيه جزءان هما : ۲ - مسؤولية المزكين . ١ - مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة . ۲- مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة . الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة: وفيه ثلاث جزئيات هي : ١ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل ٢- إذا كان الرجوع من شهود الفرع . ٣- إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع . الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي: ۱ - الخلاف. ٢ - التوجيه ٣- الترجيح. الفقرة الأولى: الخلاف اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين :
الجزء 02 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.