فقه الشهادات
۲۱۳
كإتلافه ، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه ؛
لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق .
الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:
وفيه جانبان هما :
۱ - مسؤولية الشهود .
الجانب الأول: مسؤولية الشهود:
وفيه جزءان هما :
۲ - مسؤولية المزكين .
١ - مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة .
۲- مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة .
الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:
وفيه ثلاث جزئيات هي :
١ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل
٢- إذا كان الرجوع من شهود الفرع .
٣- إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع .
الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود
الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:
۱ - الخلاف.
٢ - التوجيه
٣- الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف
اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين :
الجزء 02 — ص ٢١٣