المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»، «فقه القضاء والشهادات» — الصفحة ١١٠٢

فقه الشهادات ۱۹۳ الجزئية الأولى توجيه القول الأول: : وجه القول بالاشتراط : أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز من غير إذن . الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء لمن سمعه ؛ لأن المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل لمن سمعه . الجزء الثالث: الترجيح وفيه ثلاثة جزئيات هي : ١ - بيان الراجح ٢ - توجيه الترجيح. الجواب عن وجهة القول المرجوح .. الجزئية الأول: بيان الراجح الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الاشتراط الجزئية الثانية: توجيه الترجيح وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء لمن سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي : 1- أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف على الإذن، كالشهادة ابتداء • ٢ - أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء . الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عن وجهة هذا القول : بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين الطلب منه ، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على طلبه، وهي محل الخلاف فتكون جائزة بلا طلب
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.