فقه الشهادات
۱۹۳
الجزئية الأولى توجيه القول الأول:
:
وجه القول بالاشتراط : أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز
من غير إذن .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء لمن سمعه ؛ لأن
المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل لمن سمعه .
الجزء الثالث: الترجيح
وفيه ثلاثة جزئيات هي :
١ - بيان الراجح
٢ - توجيه الترجيح.
الجواب عن وجهة القول المرجوح ..
الجزئية الأول: بيان الراجح
الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الاشتراط
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء لمن سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي : 1- أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف
على الإذن، كالشهادة ابتداء
•
٢ - أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء .
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عن وجهة هذا القول : بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين الطلب منه ، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على
طلبه، وهي محل الخلاف فتكون جائزة بلا طلب
الجزء 02 — ص ١٩٣