مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج المروزي (ط. دار الهجرة) — الصفحة ٩٦٢

القسامة ۳۲۹ قَالَ إسحق : كلَّما كان / ٢٣٩ع دعوى (المدعيه) (۱) ولم يكن في موضع قسامة فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه أحتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة يحلف المدعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبِهِ في الدم، أو ما دون الدم)(٢) وقد فسر ذلك ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما) في المرأتين اللتين تخرزان ۲۷۱۸ قُلْتُ لإسحق : في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟ قَالَ : كلما أدعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يغرمُ قدرَ السرقة إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يحلف : أني لم أسرق. ۲۷۱۹ - قُلْتُ لأحمد بن حنبل)(۳) : ابن عشر أَسلَمَ؟ قَالَ : أَمَّا أنا فأُجِيزُهُ على الإسلام؛ لأنه يؤمر بالصلاة في العشر. قَالَ إسحق : هكذا هو وكذلك إذا بلغ سبع سنين. ۲۷۲۰ - قُلْتُ لأحمد: إذا أقرّ بالسرقة، ثم أنكر؟ قَالَ : يُترك. (۱) في (ظ): يدعيه. (۲) في (ع) : في الدم كان أما دون الدم. (۳) من (ظ).
الجزء 02 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.