مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج المروزي (ط. دار الهجرة) — الصفحة ٩٥٠

القسامة ۳۱۷ قال إسحق : الذي يعتمدُ أنْ يكونَ يجلد الحد إذا أقر أنَّه زنا، وإذا استيقن أنَّ الولد منه لما أستوثق منها أن يقبل الولد، وليس هاهنا خلافٌ لقول النبي و الله : «الولدُ للفراش، وللعاهر الحجرُ» لأنَّه لا فراش،هاهنا وهو عاهر، وقد ألحق عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ أولادَ الزنا الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام في حديثِ غاضرة بيان هذا أيضًا. ولقد قَالَ هؤلاء في رجل زنا بجارية ابنه أنَّه أتى حراما، ولكن ضمن، أما ما أختلف فيه رأوا إذا ولدت أن يلحق الولد به، وقد أقروا أنه ،زنا، وكذلك المرأة يتزوجها رجل في عدتها فولدَتْ منه رأوا أن يقتل وكذلك بغير ولي ونحو هذا كثير، وكلُّ هذا يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأة فتلد منه وقد أستوثق منها، وكذلك قَالَ الحسن) ٢٦٩٠ - قُلْتُ (الأحمد) : قَصَّار صب ماءً في الطريق، فمرت دابةٌ فانكسرت؟ (1) قَالَ : هذا ضامن، وكلُّ مَن لم يكن له شيءٌ يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئًا ؛ فهو ضامن. قَالَ إسحق : كَمَا قَالَ. (۲) ٢٦٩١- قُلْتُ : (فيمن) يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام؟ (۱) هذه المسألة ليست في (ظ). (۲) في (ظ): فيمن.
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.