د البيوع
۱۸۷
الرجوع؛ فعليه أن يجعلَ ثمنه في مثلِهِ حيثُ ينتفعُ النَّاسُ، فَإِنَّ ذلك يكونُ كفارة لما فعلَ إِنْ شاءَ الله (تعالى)، وأمَّا أنْ يجعل من أرض القرية برضا أهل القرية؛ فإنَّ ذلك لا يجوزُ إِلَّا أَنْ يكونوا كبارًا يعدون وفيهم صغار ولهم أوصياء استحقوا ذلك الموضع مِنْ أربابها أتخذوه خانًا.
۲۳۱۰- قَالَ إسحق : وأمَّا مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعةٌ، فإنَّ أهل العلم أختلفوا في ذلك : فَرأى عامةً
علماء أهل البصرةِ وأهلِ الحجاز أن لا شفعة في ذلك، ورأى الشفعة بقيمة الأرض التي استبدلَ بِهَا ، والأمرُ
هؤلاء أنَّ
لهم
عَلَى ذلك، أن لا شفعة في ذلك، إنما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بالشّراءِ، فإذَا زَالَ عَن ذلك الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لم يجعل الشفعة في غيره كنحوِ الرجل (الذي يصدق أمرأته أرضًا، وأشباه ذلك مما لا يقع أسم الشراء عَلَيه وكذلكَ قَالَ
الحسن في المبادلةِ والصداقِ أيضًا، وهو الذي يعتمد عَلَيهِ. ۲۳۱۱ - قَالَ إسحق : وأما طلب الشفعة فإن طلبه إِذا سمع بالشراء فذلك الطلب الذي يُوجِبُ لَهُ الشفعة، وإن أخر المخاصمة، فإن عرض له شغل أو مذهب لم يرد به ضرر المشتري ؛ فهو عَلَى شفعته، وليسَ يبطل الشفعة تأخير المخاصمة، ولا أنْ يكون يذهب في احتيال المالِ ويفارق المشتري، أو أن يسأل المشتري كَفيلا ، أو أنْ يبدأ مَا إِذَا لقيه بالسَّلامِ والسُّؤالِ، ثم
الجزء 02 — ص ١٨٧