مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج المروزي (ط. دار الهجرة) — الصفحة ٦٤٣

۱۰ عاودتهُ؟ فَلَمْ يقل شيئًا. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه = قَالَ إسحق : السُّنةُ في ذلك مَا قَالَ علي رضي الله عنه : تلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيب، وعَلَى ذلك عامة علماء الأمصار. ۱۸۰۲ - قُلْتُ : شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط؟ قَالَ : إِنْ أَقامَ بذلك بَينةٌ فَذَاكَ لَهُ. قال إسحق : إِذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله. ۱۸۰۳ - قُلْتُ : بيع المرابحة؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟ قَالَ : لا كسب للكراء والنفقة ربحًا. قَالَ إسحق : كما قَالَ إِذَا بَاعَ ،مرابحةً ، فإنْ قَالَ : قام عليَّ بكراية ونفقة فربح عليه جاز. ١٨٠٤ - قَالَ أَحمدُ رَضِي اللَّه عَنْهُ : إِذَا اشْتَرى سلعة وبها داءُ، فَإِنَّ المشتري بالخيارِ : إِنْ شاءَ ردَّهَا ، وإِنْ شاءَ أَمْسَكها، ورجع على البائع بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره. قَالَ إسحق : يردّ المصراة ويردّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ ؛ كما حكم النبي (1) (۱) من ذلك ما رُوي عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ مرفوعا : «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر». رواه أحمد ٤١٠/٢، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) ، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٢٥٣/٧.
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.